دعت وزارة البلديات والإسكان أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن مخالفات السكن الجماعي للأفراد، من خلال منصة "بلدي" أو عبر الاتصال على الرقم الموحد (940)، مؤكدة أن الإبلاغ يسهم في تعزيز السلامة والصحة العامة، ورفع جودة الحياة في الأحياء السكنية. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى رفع الوعي بأهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية المعتمدة في المساكن الجماعية، بما يحد من الممارسات غير النظامية، ويحافظ على سلامة القاطنين، ويعزز الامتثال للأنظمة البلدية. وأكدت استمرار جهودها الرقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مشيرة إلى أن التزام منشآت القطاع الخاص بتوفير بيئة سكنية ملائمة للعاملين يُعد مسؤولية مشتركة تسهم في دعم التنمية الحضرية المستدامة، وتواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحسين جودة الحياة. وكانت الوزارة أطلقت خلال الفترة الماضية النسخة المحدثة من دليل الشروط الصحية والفنية والسلامة في المساكن الجماعية للأفراد، في إطار جهودها لتنظيم هذا النوع من المساكن وتوحيد ضوابطها، بما يسهم في توفير بيئة سكنية آمنة وصحية تراعي احتياجات القاطنين وتدعم جودة الحياة في مدن المملكة. يُذكر أن وزارة البلديات والإسكان تترأس البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد، الذي يضم في عضويته عدداً من الجهات الحكومية، منها: وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وهيئة الصحة العامة "وقاية".

دعا البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد جميع المنشآت التي تضم (20) عاملًا فأكثر إلى إصدار رخصة السكن الجماعي عبر منصة "بلدي"، مبينًا أن إجراءات الحصول على الرخصة تتم بشكل إلكتروني وبخطوات ميسرة، وفق الاشتراطات والمتطلبات والإرشادات المنشورة في المنصة. وأوضح البرنامج في بيان صحافي له، اليوم، أن إصدار الرخصة والالتزام بضوابطها يُسهم في تحسين جودة سكن العمالة، وتوفير بيئة صحية مناسبة لهم، بما يرفع من مستوى جودة الحياة في هذه المساكن، ويعزز الامتثال للاشتراطات البلدية. وأكد البرنامج أن المنشآت غير الملتزمة باستخراج الرخصة ستُعرّض نفسها للمخالفات النظامية الواردة في الدليل الاسترشادي لإجراءات الرقابة على السكن الجماعي للأفراد، إضافة إلى إيقاف استفادتها من بعض الخدمات الحكومية، ومنها خدمتا التوسع في التأشيرات ونقل العمالة عبر منصة "قوى". وأشار البرنامج إلى تنفيذ جولات ميدانية للرصد والرقابة على المنشآت للتأكد من التزامها بالحصول على الرخصة وتطبيق الاشتراطات الخاصة بها، وذلك في إطار جهوده لتنظيم وتطوير بيئة سكنية ملائمة للعمالة، وتحسين المشهد الحضري، ودعم مستهدفات جودة الحياة. يُذكر أن وزارة البلديات والإسكان تترأس البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد، ويضم في عضويته كلاً من (وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وهيئة الصحة العامة "وقاية"). ويهدف البرنامج إلى الارتقاء بمنظومة السكن الجماعي وتوفير بيئة سكنية مناسبة للعاملين في المملكة؛ تحقيقًا لمستهدفات برنامج جودة الحياة - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

حدّثت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات التنظيمية الخاصة بقطاع الرعاية البيطرية، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة في المنشآت البيطرية، وتعزيز الصحة العامة، وتحقيق التوازن بين متطلبات التشغيل والسلامة، إضافةً إلى تحفيز بيئة الاستثمار. وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات المحدثة تسري على جميع المنشآت البيطرية، بما في ذلك المستشفيات والعيادات والمختبرات والصيدليات ومراكز الإيواء والتدريب، مع تحديد معايير واضحة لموقع النشاط ومساحته وتصميمه وتجهيزاته وآليات تشغيله، بما يتوافق مع متطلبات الصحة العامة والمشهد الحضري. وشددت على ضرورة الالتزام بالحصول على سجل تجاري سارٍ، واستيفاء موافقات وزارة البيئة والمياه والزراعة والدفاع المدني، مع مراعاة التنظيم المكاني وفق أنظمة البناء، بما يشمل الارتدادات ونسب التغطية ومواقف السيارات والتشجير، إلى جانب السماح بالأنشطة الإضافية والمتجانسة بما لا يتجاوز 50% من المساحة وفق الضوابط المحددة، مؤكدة على الالتزام بالهوية العمرانية وملاءمة واجهات المنشأة للبيئة المحيطة، والتقيد بكود البناء السعودي في التمديدات والتهوية والمواد المستخدمة، وتهيئة المداخل لخدمة ذوي الإعاقة. وبيّنت الوزارة أن الاشتراطات المحدثة تتضمن تركيب كاميرات مراقبة، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وتثبيت رمز الاستجابة السريعة (QR) على الواجهة، إلى جانب تطبيق اشتراطات النظافة العامة، والتحكم بالنفايات البيطرية وفق الأنظمة المعتمدة. وأكدت "البلديات والإسكان" أن الاشتراطات تُعد إلزامية على جميع المنشآت القائمة والجديدة، مشددةً على أن الامتثال يُعد شرطًا أساسيًا لاستمرار النشاط أو تجديد التراخيص، وأن المنشآت المخالفة ستخضع للإجراءات النظامية، ويمكن الاطلاع على الاشتراطات من خلال زيارة الرابط https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-04/alashtratat%20albldyt%20llr%60ayt%20albytryt.pdf. وتأتي هذه التحديثات امتدادًا لجهود الوزارة في رفع كفاءة المرافق، وتحسين جودة الخدمات المتخصصة، وتعزيز الامتثال، وضمان سلامة الحيوان والمجتمع، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء بيئة عمرانية منظمة وصحية ومستدامة.

أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن تحديث اشتراطات مرافق الضيافة السياحي، في خطوة تهدف إلى تطوير بيئة الاستثمار السياحي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار والمقيمين، بما ينسجم مع توجهات رؤية السعودية 2030 نحو بناء مدن مستدامة، وتعزيز جودة الحياة في مختلف مناطق المملكة. وأوضحت الوزارة بأن هذه الاشتراطات تأتي ضمن حزمة من المبادرات الهادفة إلى توفير بيئة حضرية متكاملة، تشجِّع على الامتثال وتعزِّز من تنافسية القطاع السياحي، إذ رُوعي في إعدادها الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في تصميم وتشغيل مرافق الضيافة وترسيخ ثقافة الامتثال للأنظمة البلدية، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية، إلى جانب التكامل مع الأنظمة المحلية مثل كود البناء السعودي، والأنظمة المعتمدة من وزارة السياحة والهيئات الفنية والتنظيمية الأخرى. وتغطي الاشتراطات المحدثة الجوانب المُتعلِّقة بالموقع والتخطيط العمراني والتصميم المعماري، إضافة إلى متطلبات التشغيل، والنظافة العامة، والسلامة، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني الآمنة، والاشتراطات الخاصة بذوي الإعاقة، وغيرها من الجوانب التي تضمن بيئة ضيافة عالية الجودة تراعي متطلبات المستخدمين وتواكب المعايير الحديثة في القطاع. وتؤكد الوزارة أن الامتثال لهذه الاشتراطات يُعد مسؤولية مشتركة، من شأنها الإسهام في خلق بيئة استثمارية آمنة، وتحقيق التوازن بين متطلبات التطوير العمراني والحفاظ على الهوية الحضرية، بما يجعل من المدن السعودية نموذجًا يحتذى به إقليميًا وعالميًا. ويمكن الاطلاع على الاشتراطات المحدثة عبر الرابط https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-04/ashtratat%20mrafq%20aldyaft%20alsyahy%20m%60tmd.pdf