تشارك "بلدي" في مؤتمر Esri الدولي 2025 (Esri User Conference) - أكبر حدث عالمي مخصص لتقنيات نظم المعلومات الجغرافية (GIS)- والذي يُقام في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا خلال الفترة من 14 إلى 18 يوليو 2025. وتأتي هذه المشاركة تحت مظلة الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، تأكيدًا على توجه المملكة نحو ترسيخ مكانتها العالمية في توظيف التقنيات الجغرافية والذكاء الاصطناعي الجغرافي (GeoAI) وتقنيات التوأم الرقمي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، ورفع كفاءة الخدمات البلدية، وتمكين التنمية الحضرية المستدامة. وتستعرض "بلدي" أبرز ابتكاراتها وتجاربها الرائدة، حيث تسلط الضوء على كيفية تسخير الذكاء الاصطناعي الجغرافي في تعزيز عمليات الرصد الميداني الذكي، وإدارة استخدامات الأراضي، وتحسين تجربة المستفيد عبر حلول رقمية متقدمة، أثبتت فاعليتها من خلال تطبيقات ميدانية ملموسة. وتقدم "بلدي" خلال مشاركتها عرضًا متقدمًا لتوظيف تقنيات التوأم الرقمي في إدارة المدن، من خلال نماذج تحليلية للتعامل مع الأزمات والفيضانات، وتحليل الكثافة السكانية، ومؤشرات الازدحام، والتخطيط الحضري لبناء مدن ذكية أكثر استدامة ومرونة. وأكد الرئيس التنفيذي لـ "بلدي" التابعة لشركة NHC Innovation ياسر العبيدان، أن المشاركة في مؤتمر Esri فرصة استراتيجية لاستعراض قصة نجاح وطنية في استخدام البيانات المكانية والتقنيات الذكية لتطوير الخدمات العامة، مضيفاً أن المشاركة تهدف إلى تعزيز الشراكات التقنية واستلهام أفضل الممارسات العالمية بما يساهم في بناء مستقبل حضري أكثر كفاءة واستدامة. ويُعد مؤتمر Esri الدولي منصة ثرية لتبادل المعرفة والخبرات، حيث يجمع نخبة من الخبراء وصناع القرار والمبتكرين في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، ويُركّز على استعراض أحدث الابتكارات التقنية، وتوسيع استخدام البيانات المكانية في دعم اتخاذ القرار، وتمكين المدن الذكية على مستوى العالم. يذكر أن مشاركة "بلدي" في هذا المحفل العالمي تأتي في إطار التزامنا بالتحول الرقمي الجغرافي، ودورها الفاعل في تحقيق رؤية السعودية 2030 من خلال مدن ذكية مستدامة ترتكز على الابتكار والمعرفة.

أكدت وزارة البلديات والإسكان أن الاعتراضات على المخالفات والغرامات والإجراءات البلدية تُعالَج إلكترونيًا عبر "منصة الاعتراضات الموحدة" خلال 15 يومًا كحد أقصى من تاريخ تقديم الطلب، وذلك وفق إجراءات موحّدة بين الجهات الرقابية المعنية، ما يعكس التزام الوزارة بالعدالة والشفافية وسرعة الاستجابة. وأوضحت الوزارة في بيان صحافي لها، اليوم، أن المنصة تتيح استقبال طلبات الاعتراض ومعالجتها دون الحاجة إلى مراجعة مقرات الوزارة أو الأمانات والبلديات الفرعية، مشيرة إلى أن ذلك يُسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين والعملاء. ويمكن للمستفيدين تقديم اعتراضاتهم إلكترونيًا على المخالفات، والغرامات، وطلبات التراخيص البلدية عبر منصة أو تطبيق "بلدي"، مع إمكانية متابعة حالة الطلب بشكل لحظي عبر الرابط: https://balady.gov.sa/ar/products/منصة-الاعتراضات-الموحدة. وتشمل خدمات المنصة الأفراد من المواطنين والمقيمين، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين، إلى جانب المنشآت التجارية والخدمية، وقطاعات الأعمال، والمطورين العقاريين، وكل من صدرت بحقه إحدى العقوبات المنصوص عليها في لائحة المخالفات البلدية. وتواصل وزارة البلديات والإسكان تطوير أدواتها الرقابية والتشريعية، عبر العمل على توحيد المعايير الرقابية، وتعزيز الشفافية الرقمية، وضمان تحقيق العدالة لجميع المتعاملين والمستفيدين في كافة الإجراءات المرتبطة بالتراخيص والرقابة البلدية.

حققت وزارة البلديات والإسكان إنجازًا دوليًا جديدًا، بحصولها على شهادة تميز من مجتمع القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS 2025، في مسار الحكومة الإلكترونية، عن ابتكارها التقني "عدسة بلدي"، وذلك خلال الحفل السنوي المقام في مدينة جنيف السويسرية، بعد اختياره من بين مئات المبادرات المقدّمة من مختلف دول العالم. وتُعد هذه الشهادة من أبرز الجوائز الدولية التي يشرف عليها الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، والتي تهدف إلى تكريم الحلول الرقمية المبتكرة التي تسهم في تسريع التحول التقني، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويُوظف ابتكار "عدسة بلدي" تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد مظاهر التشوه البصري في المدن، وتوفير صور وبيانات ميدانية دقيقة تُسهم في دعم الجهات المختصة باتخاذ قرارات فورية لمعالجة المواقع المستهدفة، ما ينعكس إيجابًا على تحسين المشهد الحضري وجودة الحياة. وتمكن الابتكار من حجز مكانه بين أفضل 360 مشروعًا من أصل 973 مشروعًا مرشحًا من حول العالم، ما يعكس التقدم النوعي الذي أحرزته المملكة في تبني وتطويع التقنيات الحديثة في العمل الحكومي. ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لجهود الوزارة في دعم التحول الرقمي، وتعزيز الحضور الدولي للابتكارات الوطنية، إلى جانب بناء شراكات فاعلة في مجالات التقنية والمعرفة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية

أكدت وزارة البلديات والإسكان أن اشتراطات المستودعات والمخازن تستهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال، ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، ورفع مستوى الامتثال لمعالجة مظاهر التشوّه البصري، وتخصيص مواقع مناسبة تسهّل عمليات التوزيع والتوصيل للبضائع، مشددة على أهمية الالتزام بما جاء فيها للحد من المخاطر والممارسات العشوائية ومظاهر التشوّه البصري في المدن، داعيةً إلى المبادرة بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تتعلق بالتخزين غير المرخّص، وذلك عبر مركز البلاغات الموحّد 940 أو من خلال خدمة "صور وأرسل" في تطبيق "بلدي". وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم، أن هذه الاشتراطات تأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز جودة الحياة، وتحسين المشهد الحضري، والحفاظ على السلامة العامة، والحد من الممارسات العشوائية التي تُخلّ بالأنظمة والاشتراطات، وتُعرّض السكان والبنية التحتية لمخاطر متعددة. وأشارت إلى أن استخدام منشآت داخل الأحياء السكنية أو الشوارع غير التجارية لأغراض التخزين دون الحصول على ترخيص أو مزاولة نشاط تخزين لا يتوافق مع الرخصة التجارية الأصلية أو وجود مستودعات في مواقع غير مصرّح بها داخل النطاق العمراني يُعدّ من المخالفات المدرجة ضمن جدول الجزاءات البلدية، منوّهةً إلى أن التخزين العشوائي يُعد من أبرز مصادر الخطورة داخل الأحياء، نظرًا لما يترتب عليه من تهديد للسلامة العامة وتشويهاً للمشهد الحضري وتعدٍ على الاستخدامات المخصصة للأراضي. وأضافت: "يُسهم الإبلاغ عن التخزين غير المرخّص داخل النطاق العمراني في الحد من خطر الحرائق وتلف البضائع والمواد المختلفة، وإيقاف الممارسات والأنشطة العشوائية داخل الأحياء، وتعزيز اتباع إجراءات السلامة والحد من المخاطر قبل وقوعها، وتوفير بيئة آمنة داخل المستودعات بشكل مرخّص ونظامي ومطابق للاشتراطات المعتمدة، إلى جانب تطوير البيئة العمرانية على مستوى المدن، وتحقيق أعلى معايير التنظيم والامتثال". يُذكر أن وزارة البلديات والإسكان أتاحت الإبلاغ عن المخالفات من خلال الرقم الموحّد 940 وكذلك تطبيق "بلدي" عبر الدخول على خيار البلاغات ضمن خدمة (صور وأرسل)، واختيار بلاغ "تخزين غير مرخّص" ورفع صورة البلاغ.